فريد خميس: قرارات البنك المركزي تحل مشاكل المتعثرين

رحب اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجموعة “النساجون الشرقيون”، بقرارات المركزى الخاصة بوقف جميع الاجراءات القانونية ضد المتعثرين، مؤكدين ان هذه القرارات سوف تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى وتقليل الضغوط التى تواجه القطاع بعد ارتفاع التكلفة بسبب قرار تعويم الجنيه، مطالبين البنوك بضرورة دعم القطاع خلال الفترة القادمة، حتى تتحسن معدلات النمو وترتفع معدلات الإنتاج والتصنيع.

-

-


وكان الاتحاد قد اكد فى توصيات له على عدة قرارات مهمة اعتبرها خطوة مهمة فى سبيل تخفيف الأعباء التى تواجه الصناع، خاصة بعد قرار المركزى بإيقاف  جميع الاجراءات القانونية ضد المستثمرين، والتعامل مع العملاء دون النظر الى المديونية الناشئة من قرار التعويم مع تقديم كافة الخدمات البنكية للعملاء.

وأكد «محرم هلال» نائب رئيس الاتحاد ان قرار المركزى بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد المستثمرين سوف يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة القادمة وهو ما سيعمل على زيادة معدلات النمو وتعافى الاقتصاد. وتابع: نتمنى أن تستمر الحكومة فى دعمها للقطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجى  للحكومة.

ويرى «صبحى نصر» عضو مجلس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أهمية تلك القرارات مشدداً على ضرورة استعادة الثقة بين المستثمرين والجهاز المصرفى، موضحاً ان التمويل من أهم  العوائق التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

أما «علاء السقطى» رئيس جمعية مستثمرى بدر فأوضح ان ذلك سيسهم بشكل  كبير فى زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد من أهم عوامل تقدم الدول الصناعية الكبرى.

موضحً أن التوسع فى تلك المشروعات سوف يسهم فى خفض معدلات البطالة ومعدلات التشغيل، بالإضافة الى زيادة معدلات الانتاج وانخفاض فاتورة الاستيراد وهو ما سيخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

لافتاً إلي أن منظمات الأعمال وجميع القطاعات الحكومية تهدف الى دعم جهود الجمعية الرامية الى تدشين عدد من المجموعات الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كان «المركزى» قد أكد انه ستتم تسوية مع العملاء والبنوك للمديونية منذ تاريخ فتح الاعتماد ووصول البضاعة الى مصر.

وكذلك قرر المركزى برفع سقف الائتمان الى الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية بسبب تعديل السعر الى الضعف.

وكشف المركزى أن إجمالى عدد المتضررين من قرار التعويم بلغ «761» عميلا من بينهم «88» عميلا وصلت مديونياتهم لأكثر من «5» ملايين دولار وأغلب العملاء شركات ومؤسسات كبيرة متعددة الجنسية، وسيتم النظر في هذا الشأن لاحقاً، وباقى الـ«673» عميلا  الذين لديهم مديونية بأقل من«5» ملايين دولار ستتم التسوية بينهم وبين البنك طبقاً لظروف كل شركة على حدة وفى حالة عدم التسوية يتم اللجوء الى اللجنة الدائمة.

وأشار «المركزى» الى انه ستتم مضاعفة حجم أعمال الصناعات الصغيرة الى «40» مليون جنيه بعد ان كانت «20» مليون جنيه، وكذلك حجم الصناعات المتوسطة لـ«200» مليون جنيه بدلًا من «100» مليون جنيه.

المصدر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − one =

DMCA.com Protection Status