بين تراجع الدولار وتباطؤ الأسعار

سؤال الساعة بين الإخوة الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادى ينقلونه عن نبض الشارع دون فتور: ها هو الدولار قد انخفض فما بال الأسعار؟ الرد على السؤال يريده الناس مباشرا واضحا، ويا حبذا لو كان مذيلا بنظرة مستقبلية تحمل تنبؤات حول سعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار فى مصر!

-

-


للأسف لا توجد إجابة مباشرة عن السؤال السابق، فأزمة الأسعار أشمل من تقلبات سعر الصرف، ومحدداتها مرتبطة بعناصر كثيرة أحدها فقط هو عنصر التكلفة المرتبط بسعر الصرف الأجنبى. علينا أن نرد أمر الأسعار إلى عناصره الأساسية حتى نتمكن من فهم كيفية استجابة أسعار السلع والخدمات للتراجع الذى تشهده الأسواق اليوم فى سعر صرف الدولار.

بالطبع الارتفاع السريع فى مختلف الأسعار الذى شهدته الأسواق على خلفية قرار التعويم فى مطلع نوفمبر الماضى، وما لحق به من قرارات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، رده معظم التجار إلى ارتفاع سعر الدولار ومن ثم حق للناس أن ينتظروا انخفاضا سريعا مماثلا حينما يفقد الدولار نسبة لا بأس بها من قيمته أمام الجنيه بلغت تقريبا 18%.

لكن وفى معرض رفض هذا الطرح يردد البعض أمورا تتعلق بدورة الإنتاج ذات المدخلات المستوردة بالدولار، ودورة التجارة للمنتج النهائى المستورد من الخارج، وضرورة اكتمال تلك الدورة حتى يتم التسعير من جديد وفقا لسعر الصرف السائد..

كل ذلك وإن صح تعترضه حقيقة آلية عمل جهاز الثمن فى الأسواق، ومدى مرونتها لتراجع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد نزولا كما كانت شديدة المرونة فى الصعود، وقبل أن تمل منى عزيزى القارئ ومن تلك المصطلحات الاقتصادية دعنى أوضح لك الأمر بشكل أبسط:

أسعار السلع والخدمات التى نستهلكها تتحدد فى أسواقنا وفقا لقوى متقابلة للعرض والطلب، كلما كان المعروض من السلع والخدمات وفيرا بالنسبة للطلب (فائض عرض) كان ذلك سببا فى تراجع الأسعار من أجل تصريف المخزون (الأمر الذى أقدم عليه عدد من معارض السيارات فى مصر حديثا نتيجة لتراجع الطلب بسبب انخفاض القوى الشرائية)، وتراجع الأسعار يؤدى إلى زيادة الطلب وإلى انخفاض المعروض، نظرا لتراجع حافز الإنتاج أو البيع نتيجة لانخفاض هامش الربح، فترتفع الأسعار مرة أخرى عند المستوى الذى يحقق التوازن بين العرض والطلب.

والعكس كلما كان هناك فائض طلب، بمعنى أن طلب الناس على السلعة أو الخدمة أكبر نسبيا مما هو معروض منها، هنا يلجأ البائع أو المنتج إلى رفع السعر ويكون المستهلك مستعدا لدفع السعر المرتفع حتى يتمكن من الحصول على الوحدات المتاحة والقليلة نسبيا والتى يرغب فى استهلاكها متميزا فى ذلك عن غير القادرين.

لكن ارتفاع الأسعار يحمل فى طياته عناصر تراجعها، لأنه يدعو مزيدا من المنتجين لدخول السوق من أجل اغتنام زيادة هامش الربح، كما يؤدى إلى عزوف البعض عن الاستهلاك واللجوء إلى استهلاك سلع وخدمات بديلة، فيقل الطلب نسبيا ومع ثبات العرض لابد من انخفاض الأسعار مرة أخرى حتى يتقاطع العرض والطلب مرة أخرى عند المستوى التوازنى الجديد.

إذن ودون أن نستفيض فى شرح الدرس الأول من مبادئ نظرية الثمن، يفهم مما تقدم دور العرض والطلب فى تحديد الأسعار، ودور الأسعار نفسها فى التأثير على العرض والطلب من خلال التأثير فى محدداتهما.

ارتفاع الأسعار وانخفاضها إذن يعملان على هذا النحو وفق آلية تلقائية، تحتاج من الدولة فقط ضمان عدم وجود عقبات أمامها لتعمل، تحتاج من الحكومة أياديها الخفية. آلية الأسعار المحققة للتوازن تعمل بشكل كفء وسريع فى أسواق المنافسة الكاملة والقريبة من نموذج المنافسة الكاملة، تلك التى يتوافر فيها عدد كبير من البائعين والمستهلكين، وتتدفق فيها المعلومات.

لكن الاحتكار (احتكار الفرد أو القلة) يؤدى إلى تشويه تلك الآلية، وتدخل الدولة أيضا لوضع ضوابط سعرية price controls سواء بحد أقصى للأسعار (كما اقترح البعض) أو حد أدنى يؤدى إلى تشويه تلك الآلية.

يقول الاقتصادى «ميلتون فريدمان» الحائز جائزة نوبل فى الاقتصاد: «إننا معشر الاقتصاديين لا نعرف الكثير من الأمور، لكننا نعرف كيف نصنع عجزا فى الأسواق، فإذا أردت ان تصنع عجزا فى الطماطم مثلا ما عليك إلا أن تفرض حدا أقصى لسعر الطماطم فى الأسواق، سيظل الطلب يرتفع عليها مع تعطيل جهاز الثمن الذى يعمل على زيادة المعروض وتخفيض الطلب، بالتالى تختفى الطماطم من الأسواق وتنشأ السوق السوداء والعجز فى تلك السلعة».

الحد الأقصى لسعر سلعة ما يؤدى إلى تثبيت السعر نظريا عند ذلك الحد، لكن فى الواقع لا يوجد تثبيت، لأن السعر يتغير نسبيا باستمرار، بالمقارنة بأسعار سائر السلع التى تتغير فى الأسواق، وبالتالى هذا التشوه لا يمكن للحكومة السيطرة عليه إلا لو استطاعت السيطرة على أسعار عدد لا يحصى من السلع والخدمات والأجور أيضا وهى أمور لا طاقة للحكومات بها اليوم، ولا وجود لها فى اقتصاد السوق الذى ارتضيناه منهجا، وارتضته معظم دول العالم عقب انهيار الكتلة الشرقية.

المنافسة هى الضامن الوحيد لحصول المستهلك على السلعة بهامش ربح مناسب للبائع دون مغالاة. الدولة لا تتدخل لتحديد هذا الهامش، ولو حاولت فسوف يؤدى ذلك إلى تلاعب التجار فى سائر عناصر التكلفة من عناصر الإنتاج إلى النقل إلى التخزين.

حتى يتحقق هامش أكبر. الحل يكمن فى أن فائض الربح الذى تحقق يغرى بدخول مزيد من المنتجين أو المستوردين للسوق، فيرتفع حجم المعروض كما سبقت الإشارة. لكن ماذا لو حدث العكس؟ ماذا لو أن الدولة تضع قيودا على دخول السوق ناهيك عن عدم توفير حوافز؟! ماذا لو أنها تعيق إصدار تراخيص تشغيل المصانع الجديدة؟ أو تتسبب فى إعاقة ترفيق الأراضى المطلوبة للإنتاج؟ أو تؤدى البيروقراطية العقيمة والفساد المؤسسى إلى تربيح المحتكرين أو تبوير الأراضى؟ وعدم تسهيل حصول الشباب على تسهيلات تمويلية لتعمير الصحراء، وإقامة المشروعات الإنتاجية؟.

كل ذلك من شأنه خلق حالة شاذة فى الأسواق تعيق عمل آليات السوق، وتؤدى إلى استغلال قلة من المنتفعين للمستهلك والتلاعب بالأسعار وغير ذلك من ممارسات احتكارية يجرمها القانون، لكن الدولة تواجهها بتراخٍ لا يتناسب مع خطورة الأزمة.

الحل إذن حتى تنخفض الأسعار على أثر تراجع تكاليف الإنتاج والاستيراد، هو أن تعمل اليد الخفية للحكومة على توفير مناخ تنافسى، فتعمل من خلال جهاز حماية المنافسة وغيره من أجهزة رقابية على كسر الاحتكارات ومنع الغش وافتعال الأزمات، كما تعمل على توفير حوافز لدخول مزيد من المنتجين إلى الأسواق التى تعانى من فائض طلب.

ولا يقل أهمية عن ذلك دور الحكومة فى تسهيل تدفق المعلومات فى الأسواق، لأن المعلومات الدقيقة عن حجم العرض والطلب تساهم فى تحديد سعر توازنى مناسب للسلع والخدمات، بعيدا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التى يمكنها وحدها خلق حالة من العجز بعيدة عن الواقع، ومن ثم حالة من الفزع والتهافت على الطلب والتخزين فيتحقق العجز فى الواقع مدفوعا بمعلومات خاطئة.

والحل من جانب المستهلك يكمن فى البحث المستمر عن البدائل للسلع المرتفعة أثمانها، وعدم تخزين السلع، وعدم خلق حالة من النقص المفتعل فى الأسواق تحسبا لاختفائها وانصياعا لتحذيرات مغرضة أحيانا من التجار (اشتر يا سيد اليوم فغدا يرتفع الثمن!). الإيجابية مطلوبة أيضا للإبلاغ عن مخالفات الفواتير التى يعددها القانون وغيرها من مخالفات سوف يتضمنها التشريع الجديد الخاص بحماية المستهلك والتى أتمنى أن يتضمن تشكيل مجلس لحماية المستهلك، لرسم سياسة عامة مستقرة فى ظل معرفة اقتصادية علمية.

الدفع بارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مرجعه ارتفاع تكاليف استيراد وإنتاج السلعة، وهى من محددات العرض، فإذا انخفضت التكاليف لانخفاض سعر الدولار (مع ثبات العوامل الأخرى) حق للأسعار أن تنخفض، ولا أظن آلية الثمن تعمل بمرونة فى أسواقنا قبل أن يستقر تماما سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فتظهر الأرباح الاستثنائية الناتجة عن تراجع الدولار، ويتوقف الحديث عن مخصصات التحوط ضد تقلباته، ويزيد عدد الطامحين إلى اقتسام تلك الأرباح، فيزيد المعروض ويتراكم المخزون وتنخفض الأسعار مجددا حتى وإن كانت مرونة الطلب السعرية لتلك السلع منخفضة (أى أن المستهلك لا يجد لها بديلا ولا يمكنه الاستغناء عنها فيتحول عن شرائها).

بقى أن أشيد بمبادرات لتخفيض الأسعار أقدم عليها عدد من التجار استجابة لنبض الشارع، وتفهما لتراجع الطلب الفعال، ودخول الأسواق فى حالة تشبه الركود التضخمى، حيث علامات التضخم وكساد السلع يظهران فى عدد من الأسواق، الأمر الذى أدى بالولايات المتحدة فى بداية سبعينيات القرن الماضى إلى رفع أسعار الفائدة إلى قيم غير مسبوقة، احتوت التضخم بشكل فعال، لكنها تركت ركودا كبيرا، لا نريد أن ندخل فيه اليوم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

twelve + eight =

DMCA.com Protection Status