خبير في أسواق المال: 2017 سيكون أسوأ عام في تاريخ مصر والسياحة كلمة السر للنجاة

أكد الدكتور محمد النظامى خبير فى بورصات وأسواق المال العالمية والمدير التنفيذى لشركة سمارت فيزون أن الدولار سيقفز إلى أعلى من الثلاثين جنيها خلال العام القادم، إن لم تتبع السلطات المصرية سياسات تحد من آثار انهيار الجنيه المحلى، خاصة أن التضخم فعليا زاد بنحو 110%، نافيا صحة التقارير الحكومية التى تؤكد توقفه عند 20%، وأن العام المقبل سيكون أصعب عام في تاريخ مصر.

-

-


وقال “النظامى” أن طرحه ذلك ليس من قبيل التشاؤم ولا التفاؤل، إنما هو تحليل شخصي يحمل الصواب والخطأ.

وأضاف أن عام 2016 كان من أصعب الأعوام على الشعب المصري من الناحية الاقتصادية، حيث تم خلاله رفع الدعم الجزئي عن معظم السلع والمحروقات، وتم تحرير سعر الصرف أمام الدولار، ووصل الدولار الآن من مستوى 8.88 في الربع الأول من 2016، إلى 20 في ديسمبر 2016، وطبقا للبنك المركزى المصري، فإن ارتفاع معدل التضخم لـ20.73%، فى نوفمبر الماضى، وعلى أرض الواقع التضخم زاد بين 75 إلى 110% بعد تحرير سعر الصرف في العديد من السلع والخدمات.

وحول مستقبل الدولار والتضخم في 2017 قال: “من وجهة نظري، فإن نقطة 20ج للدولار هي نقطة نفسية قوية جدا أمام الجميع، لكن كسر هذا المستوى سوف يذهب بالدولار إلى مستوى قياسي جديد خلال 2017 بين 25 إلى 30ج على مدار 2017، لكن الحفاظ على المستوى أقل من 20ج ودعم جديد من الاستثمار المباشر والسياحة خلال 2017، من الممكن أن يكون التداول بين 15 إلى 20ج في الربع الأول من 2017”.

وتابع قائلاً: “كلمة السر في استقرار الدولار الأيام القادمة هو عودة السياحة بقوة، وإصدار قانون الاستثمار، والاهتمام بالاستثمار المباشر في مصر، وأن يكون عام 2017 هو عام الصناعة المصرية، وأن تعود الدولة إلى الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية كثيفة العاملة، وتعود الصناعة المصرية إلى النهضة التي كانت عليها في ستينات القرن الماضي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ونأمل من الله الاهتمام بالصناعة المصرية في 2017”.

واختتم قائلاً: “نأمل من الله أن تكون توقعاتي خاطئة ويكون الوضع أفضل من ذلك، لكن جميع المؤشرات تشير إلى موجة تضخم كبيرة جدا في العام القادم”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 3 =

DMCA.com Protection Status